باوجود آن که سال هاست مسئولان درباره مصرف بیش از اندازه انرژی هشدار می دهند و هربار هم آمار و ارقامی که اعلام می کنند نگران کننده تر از قبل می باشد اما مصرف لجام گسیخته انرژی هم چنان یکی از معضلات بزرگ کشور است، به گونه ای که به نظر می رسد راهکارهایی که هر از چند گاهی مطرح می شود نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد. این اتفاق در حالی است که در سال های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شده است. در این موضوع عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن ساختمانها در کشور، عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، عدم بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و در نهایت عدم فرهنگ سازی در خصوص رعایت مباحث مربوط به کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است. به عبارتی وجود این عوامل باعث شده است که اکثر ساختمان های کشور بزرگترین منبع اتلاف انرژی شوند و به عبارتی فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند.
۷۹ درصد اتلاف انرژی در ساختمان ها
اخیرا خبری در رسانه ها اعلام شد که مهر تاییدی نگران کننده بود بر اتلاف بی اندازه انرژی در ساختمان ها و مهار نشدن آن طی سال های اخیر.
براساس این خبر که توسط رئیس مرکز تحقیقات ساختمان اعلام شد در حال حاضر عدم رعایت الزامات اجرایی ساختمان ها به لحاظ مصرف انرژی، وجود مصالح غیراستاندارد و غیرمنطبق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور منجر به اتلاف ۷۹ درصدی انرژی در ساختمان ها شده است.
به گفته سید محمود فاطمی عقدا رعایت استانداردهای اجرایی سبب شده است تا ۲۱ درصد اتلاف انرژی از طریق پنجره ها، ۲۱ درصد از طریق کف ساختمان ها و ۳۶ درصد از دیوارها صورت گیرد، لذا تدوین مقررات و ضوابط فنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها امری ضروری است.
وی با اشاره به تدوین مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از سال ۷۰ در کشور عنوان کرد: این مبحث راه کارهای به کارگیری مقررات را متناسب با امکانات داخلی فراهم کرده است و در صورت اجرای قوانین مبحث ۱۹ در ساختمان های جدید، میزان مصرف انرژی در ساختمان ها حداقل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
وی هم چنین اعلام کرد: میزان صرفه جویی ناشی از اصلاح الگوهای مصرف در زمینه صنعت ساختمان سالانه رقمی بالغ بر حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
این اظهارات در حالی است که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سال گذشته اعلام کرد که در ۹۴ درصد ساختمان های جدید احداث شده در تهران اتلاف انرژی وجود دارد. شرکت بهینه سازی هم چنین اعلام کرده بود که در بخش ساختمان های کشور، به ازای هر متر مکعب ۵۸۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود و این در حالی است که میزان مصرف انرژی در ساختمان کشورهای پیشرفته اروپایی به ازای هر متر مکعب ۱۲۰ کیلو وات ساعت است. با این حال، قرار شده طی سال های اخیر در ساختمان های جدید در کشورهای اروپایی میزان مصرف انرژی به ۵۰ کیلو وات ساعت کاهش پیدا کند.
شهرداری ها غفلت کرده اند
این هشدار در حالی است که به نظر می رسد با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن تدریجی قیمت ها باید دقت و نظارت بیشتری بر مصرف حامل های انرژی که بیشترین بخش یارانه ها را به خود اختصاص داده است صورت بگیرد.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این باره تاکید می کند که در برخی از بخش های مرتبط با موضوع هنوز ضوابط و معیارهای تدوین شده اجرایی نشده است به نحوی که در بخش مسکن و ساختمان ۲۰ درصد از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به اجرا درآمده و ۸۰ درصد آن مغفول مانده است.
عباس کاظمی درباره علت عدم اجرای کامل مبحث ۱۹ در بخش ساختمان می گوید: شهرداری های سراسر کشور مسئول نظارت بر اجرای این مقررات هستند که متاسفانه این کار را انجام نداده اند و از آن غفلت کرده اند.
وی با بیان این که در حال حاضر تمام بسترهای مورد نیاز برای اجرای مبحث ۱۹ فراهم است و صرفا باید با نظارت دقیق اجرای آن را تضمین کرد اضافه می کند: هزینه اجرای هزینه های مبحث ۱۹ برای ساخت یک ساختمان متری ۳۵ هزار تومان است که تنها ۱۰ درصد باعث افزایش هزینه تمام شده می شود، اما از نظر ارزش تجاری ملک این رقم تنها یک درصد قیمت را به خود اختصاص می دهد.
وی خاطرنشان می کند: برای اجرای صحیح مقررات ۲۰ گانه بخش ساختمان تمام مهندسان ناظر تحت آموزش قرار گرفته اند ضمن آن که مصالح ساختمانی مورد استفاده نیز در کشور با حمایت هایی که در ۱۰ سال اخیر انجام شده است با استانداردهای موجود همخوانی دارد و فناوری تولید آن ها در داخل بومی سازی شده است.
کاظمی اضافه می کند: به غیر از کاهش مصرف انرژی و هزینه های اقتصادی خانوار اجرای استانداردهای ساختمان از نظر جلوگیری از ورود گرد و غبار و صدا نیز موثر است و به همین دلیل خانواده ها از این استانداردها استقبال می کنند.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت درباره جرایم قانونی عدم اجرای مبحث ۱۹، توضیح می دهد: براساس ماده ۱۰۰ قانون، ساختمانی که مقررات ملی را اجرا نکند باید تخریب شود که این موضوع هزینه های بسیاری را به مردم تحمیل می کند. از این رو بهتر است در مرحله فونداسیون و ساخت، نظارت کامل صورت گیرد تا از تحمیل این هزینه ها به مردم جلوگیری شود.
ساخت و سازهای سنتی و هدر رفت انرژی
اما قدیمی بودن ساختمان های کشور یکی دیگر از عواملی است که موجب شده است حامل های انرژی در کشور ما به هدر رود. به گفته عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روش های سنتی در ساخت و سازها موجب شده عمر ساختمان ها در کشور حداکثر ۳۰ سال باشد که این امر به معنی هدر رفتن سرمایه ملی است. به گزارش شبکه خبر سیداحمد لطفی زاده گفت: عمر ساختمان ها در کشورهای صنعتی بیش از ۲ برابر این رقم است. لطفی زاده با بیان این که ساختمان ها در ایران هفتاد درصد ثروت ملی را تشکیل می دهد، گفت: این میزان در اروپا حدود ۳۵ درصد است. وی ادامه داد: با روش های سنتی نمی توانیم معماری پیشرفته به وجود آوریم.لطفی زاده سبک سازی، مصرف اندک انرژی و افزایش رفاه را از ویژگی های ساخت و سازهای نوین دانست و گفت: هنوز در سطح پایینی قرار داریم.وی به عنوان نمونه به تیرچه بلوک هایی که در ساخت و سازهای کنونی استفاده می شود اشاره کرد و گفت: حدود پنجاه درصد این تیرچه بلوک ها غیراستاندارد هستند.عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که معماری کنونی نه پیشرفته است و نه سنتی، افزود: نادرست بودن معماری شهری موجب شده است، علاوه بر اتلاف منابع مادی، خسارت انسانی چند برابر تلفات زلزله باشد. لطفی زاده گفت: اجرا نشدن قوانین در بخش مسکن موجب هدر رفت منابع شده است. ضمن آن که قوانین خوبی در بخش ساختمان داریم اما اجرا نمی شود.
فقط ساختمان های قدیمی
این اظهارات در حالی مطرح می شود که به گفته رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مبحث صرفه جویی انرژی در ساختمان ها طی یک سال اخیر رعایت شده و احتمالا آن چه که توسط مسئولان در مورد هدر رفت ۸۰ درصدی انرژی در ساختمان ها مطرح شده است مربوط به ساختمان های قدیمی و سنتی است که در آن زمان هم بحث مقررات ملی مطرح نبوده است.
مهندس محمدرضا رئیسی ادامه می دهد: پنجره های بیشتر ساختمان های قدیمی شیشه های یک جداره دارد ولی در ساخته های جدید پنجره ها دوجداره هستند و یا در بخش های دیگر ساختمان از عایق های مناسب استفاده شده است که همه این اتفاقات به دنبال رعایت مبحث صرفه جویی انرژی صورت گرفته اتفاقی که در ساختمان های قدیمی رخ نداده است.
وی با اشاره به محدودیت های ساخت و ساز در شهرستان ها اظهار می کند: در شهرستان ها امکانات لازم برای ساخت و ساز استاندارد وجود ندارد و تهیه این امکانات از شهرهای بزرگ بار زیادی را به مالک تحمیل می کند و این امر باعث شده که در شهرستان ها توجه کمتری به رعایت این نکات شود.
وی خاطرنشان می کند: خوشبختانه در یک سال گذشته روند صرفه جویی انرژی کاملا چشمگیر و قابل کنترل بوده است ضمن آن که سازندگان ساختمان هم به اهمیت این موضوع پی برده اند و تلاش کرده اند که در زمان ساخت و ساز موارد تاکید شده در قانون را رعایت کنند.رییسی با تاکید بر این که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که انرژی قیمت واقعی خودش را پیدا کند می افزاید: تا زمانی که انرژی قیمت واقعی خود را پیدا نکرده چگونه می توان از افراد خواست که برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هزینه اضافی را در جریان ساخت و سازها متحمل شوند. هر زمان که قیمت هر نوع خدمات که مصرف سوخت یکی از این خدمات است، واقعی شود در آن زمان هدر رفت انرژی هم کاهش خواهد یافت و شکل معقولی به خود خواهد گرفت.وی فرهنگ سازی را گام اول برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساخت وسازها عنوان می کند و می گوید: اصل اول برای مهار این موضوع فرهنگ سازی است که این اتفاق در سال گذشته تقریبا رخ داد. اصل دوم نیز این است که سوخت و انرژی به صورت پلکانی و با روش هایی که دولت در نظر دارد به ردیف قیمت های واقعی خود برگردد.
وی تاکید می کند: به هر صورت اتلاف انرژی در بخش ساختمان همچنان وجود دارد ولی نکته مهم این است که برای رسیدن به هر قانون و دستورالعملی زمان نیاز است تا در طی زمان و با فرهنگ سازی و فراهم کردن امکانات قانون موردنظر عملیاتی شود.
رییسی در مورد عدم رعایت مبحث ۱۹ در ساختمان ها اظهار می کند: این مبحث در گروه های «ج» و «د» در حال عملی شدن است و بر اجرای آن نظارت می شود. ولی گروه های «الف» و «ب» به دلیل کسر امکانات در شهرستان ها و بخشی هم در مشهد به صورت صددرصد رعایت نمی شود.
اتلاف انرژی بیش از این است
اما یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی کشور در این باره نظر دیگری دارد. رئیس کمیسیون صرفه جویی انرژی نظام مهندسی استان خراسان رضوی و دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور معتقد است که میزان ۸۰ درصدی هدر رفت انرژی در بخش ساختمان بیش از رقمی است که توسط مسئولان اعلام شده است.
مهندس محمدرضا اسماعیلی می گوید: جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها نیاز به رعایت الزامات ساخت و ساز از جمله استفاده از عایق های حرارتی و یا شیشه های دوجداره دارد. وی اضافه می کند: البته استفاده از این امکانات نیز به شرایط دیگری بستگی دارد به عنوان مثال در خیلی ساختمان ها اگرچه از شیشه دوجداره استفاده می شود ولی از آن جا که جداره پنجره، فلزی یا آلومینیومی است نگه داشت انرژی به درستی صورت نمی گیرد و یا در برخی ساختمان ها، بدنه ساختمان از تیغه های ده سانتی تشکیل شده است که عایق نشده اند که در این شرایط نیز هدف اصلی محقق نمی شود.
وی درباره اجرای مبحث ۱۹ نیز استان آذربایجان شرقی و غربی و یکی از نواحی تهران را پیشرو در این زمینه می داند و می افزاید: در بدو تصویب مصوبه قانون ملی ساختمان اجرای مبحث ۱۹ الزامی شد و شهرها از نظر مصرف انرژی گروه بندی شدند اما این مبحث در ساخت وسازهای شهری و خصوصی به درستی و با جدیت اجرا نشد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه این مبحث در اکثر ساختمان های مسکونی که توسط مردم ساخته می شود اجرا نمی شود و در مواردی مردم به راحتی به اجرای این قانون و بکار بردن برخی امکانات و ابزار در ساخت و ساز تن نمی دهند.اسماعیلی فرهنگ سازی را یکی از راه های جلوگیری از هدر رفت انرژی در بخش ساختمان عنوان می کند و می گوید: علاوه بر فرهنگ سازی در بین مردم برای بکار بردن امکانات مناسب و اجرای قانون راه حل دیگر این است که دولت به هیچ عنوان اجازه ورود افرادی که در امر ساخت و ساز ذی صلاح نیستند به این بخش را ندهد.وی با انتقاد از عدم نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز اظهار می کند: یکی از مشکلات این بخش این است که مسئولیت به صورت موازی دست نهادهای مختلف است و در نهایت هم پرسنلی برای نظارت عالیه بر موضوع وجود ندارد. وی توضیح می دهد: به عنوان مثال به شهرداری گفته می شود پروانه ساخت را صادر کن و اگر دیدی در جایی مبحث ۱۹ اجرا نمی شود کار را متوقف کن. افرادی هم که برای بحث های نظارتی در نظر گرفته شده اند نمی توانند این قضیه را تحت پوشش قرار بدهند ضمن آن که دانش آن ها هم در این زمینه کم است و تخصص لازم را ندارند. لذا لازم است که تفویض اختیار نظارتی به سازمان های نظام مهندسی که عوامل نیروی انسانی کارآمدش را دارند صورت گیرد و صدا و سیما و رسانه ها هم به کمک ما بیایند و فرهنگ سازی کنند.وی خاطرنشان می کند: باید به مردم یادآوری کنیم که به عنوان مثال اگر بدنه ساختمان را عایق حرارتی کنند، اگر شیشه دو جداره را بکار ببرند و یا لامپ کم مصرف در ساختمان استفاده کنند، تمام این هزینه هایی که انجام می دهند ظرف سه تا ۵ سال برمی گردد. به هر حال همه باید دست به دست هم بدهیم تا با تعامل با ارگان های ذیربط بتوانیم این مشکل را حل کنیم. وی خاطرنشان می کند: اگر قوانین ساخت و ساز به درستی اجرا شود می توانیم جلوی ۴۰ درصد از اتلاف انرژی را بگیریم.
اما یکی دیگر از اعضای سازمان نظام مهندسی کشور در این باره نظر دیگری دارد. رئیس کمیسیون صرفه جویی انرژی نظام مهندسی استان خراسان رضوی و دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور معتقد است که میزان ۸۰ درصدی هدر رفت انرژی در بخش ساختمان بیش از رقمی است که توسط مسئولان اعلام شده است.
مهندس محمدرضا اسماعیلی می گوید: جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها نیاز به رعایت الزامات ساخت و ساز از جمله استفاده از عایق های حرارتی و یا شیشه های دوجداره دارد. وی اضافه می کند: البته استفاده از این امکانات نیز به شرایط دیگری بستگی دارد به عنوان مثال در خیلی ساختمان ها اگرچه از شیشه دوجداره استفاده می شود ولی از آن جا که جداره پنجره، فلزی یا آلومینیومی است نگه داشت انرژی به درستی صورت نمی گیرد و یا در برخی ساختمان ها، بدنه ساختمان از تیغه های ده سانتی تشکیل شده است که عایق نشده اند که در این شرایط نیز هدف اصلی محقق نمی شود.
وی درباره اجرای مبحث ۱۹ نیز استان آذربایجان شرقی و غربی و یکی از نواحی تهران را پیشرو در این زمینه می داند و می افزاید: در بدو تصویب مصوبه قانون ملی ساختمان اجرای مبحث ۱۹ الزامی شد و شهرها از نظر مصرف انرژی گروه بندی شدند اما این مبحث در ساخت وسازهای شهری و خصوصی به درستی و با جدیت اجرا نشد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه این مبحث در اکثر ساختمان های مسکونی که توسط مردم ساخته می شود اجرا نمی شود و در مواردی مردم به راحتی به اجرای این قانون و بکار بردن برخی امکانات و ابزار در ساخت و ساز تن نمی دهند.اسماعیلی فرهنگ سازی را یکی از راه های جلوگیری از هدر رفت انرژی در بخش ساختمان عنوان می کند و می گوید: علاوه بر فرهنگ سازی در بین مردم برای بکار بردن امکانات مناسب و اجرای قانون راه حل دیگر این است که دولت به هیچ عنوان اجازه ورود افرادی که در امر ساخت و ساز ذی صلاح نیستند به این بخش را ندهد.وی با انتقاد از عدم نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز اظهار می کند: یکی از مشکلات این بخش این است که مسئولیت به صورت موازی دست نهادهای مختلف است و در نهایت هم پرسنلی برای نظارت عالیه بر موضوع وجود ندارد. وی توضیح می دهد: به عنوان مثال به شهرداری گفته می شود پروانه ساخت را صادر کن و اگر دیدی در جایی مبحث ۱۹ اجرا نمی شود کار را متوقف کن. افرادی هم که برای بحث های نظارتی در نظر گرفته شده اند نمی توانند این قضیه را تحت پوشش قرار بدهند ضمن آن که دانش آن ها هم در این زمینه کم است و تخصص لازم را ندارند. لذا لازم است که تفویض اختیار نظارتی به سازمان های نظام مهندسی که عوامل نیروی انسانی کارآمدش را دارند صورت گیرد و صدا و سیما و رسانه ها هم به کمک ما بیایند و فرهنگ سازی کنند.وی خاطرنشان می کند: باید به مردم یادآوری کنیم که به عنوان مثال اگر بدنه ساختمان را عایق حرارتی کنند، اگر شیشه دو جداره را بکار ببرند و یا لامپ کم مصرف در ساختمان استفاده کنند، تمام این هزینه هایی که انجام می دهند ظرف سه تا ۵ سال برمی گردد. به هر حال همه باید دست به دست هم بدهیم تا با تعامل با ارگان های ذیربط بتوانیم این مشکل را حل کنیم. وی خاطرنشان می کند: اگر قوانین ساخت و ساز به درستی اجرا شود می توانیم جلوی ۴۰ درصد از اتلاف انرژی را بگیریم.
ساختمان ها بزرگترین منبع اتلاف انرژی
به هر صورت نکته قابل توجه در بحث منابع اتلاف انرژی این است که تمام کارشناسان و مسئولان ساختمان ها را بزرگترین منابع اتلاف انرژی می دانند به همین جهت است که توجه به روش های مختلف به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است. محمد جواد محدث کارشناس بهینه سازی انرژی در ساختمان در این باره توضیح می دهد: در سال های اخیر لزوم صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آ ن به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر نمایان شده است.
به گفته وی عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عدم بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و استاندارد نبودن ساختمان ها در کشور باعث شده که اکثر ساختمان های کشور بزرگ ترین منبع اتلاف انرژی شوند ضمن آن که بی توجهی به فرهنگ سازی در بین مردم در مورد رعایت مباحثی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود در به نتیجه نرسیدن راهکارهای جلوگیری از اتلاف انرژی تاثیرگذار بوده است.
وی با تاکید بر الزام رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و انتقاد از فراگیر نشدن اجرای آن اظهار می کند: مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی ساختمان در ۲۰ مبحث کرده است که مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان است. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان های کشور الزامی شد. وی ادامه می دهد: این مبحث چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال ۱۳۸۱ بوده و پس از بازنگری به تمامی ارگان های کشوری ابلاغ شده است.
وی درباره مواردی که رعایت آ ن ها براساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامی شده است توضیح می دهد: براساس موارد تعیین شده در این قانون عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان، شامل عایق کاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند و سقف پیلوت اجباری است. علاوه بر این نصب پنجره های دوجداره با قاب های آ لومینیومی ترمال بریک، چوبی و یا p.v.c استاندارد، عایق کاری حرارتی کانال های هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم، نصب سیستم های کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها، نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط از جمله مواردی است که باید در ساختمان ها رعایت شود.وی با بیان این که اجرای این موارد حداقل ۵۰ درصد کاهش مصرف سوخت در ساختمان را به دنبال خواهد داشت می افزاید: وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان ها را به عهده دارد و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها نیز ساخت و ساز در شهرها را نظارت، کنترل و ساماندهی می کنند.
وی خاطرنشان می کند: اما متاسفانه به دلیل آن که سیستم کنترل و نظارت قانونی برای اجرای این مبحث در طول این چند سال در شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و یا هر نهاد مرتبط دیگر وجود نداشته است انبوه سازان و دست اندرکاران ساختمان و حتی ساختمان های دولتی از این قانون در ساختمان ها به صورت سلیقه ای و بسیار محدود و انگشت شمار استفاده کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
محدث تاکید می کند: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمان های کشور علاوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت ساختمان ها و جلوگیری از اتلاف انرژی بخش خانگی و تجاری به میزان قابل توجه که از اهداف اصلی آن می باشد کاهش آلودگی هوا و رسیدن به سطح آسایش مناسب و استفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی نوین و استاندارد را نیز به دنبال خواهد داشت.وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه اظهار می کند: مطلع کردن مردم، دست اندرکاران ساخت و ساز و انبوه سازان از منافع ملی و شخصی موجود در رعایت الزامات مبحث ۱۹ از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که تغییر اساسی در وضع موجود ساختمان ها برای دست یابی به شرایط مطلوب مصرف انرژی، تلاش بزرگ و همگانی از طرف مردم، مسئولان و دستگاه های اجرایی مرتبط را نیاز دارد.
وی خاطرنشان می کند: آماری که درباره مصرف انرژی در بخش ساختمان سازی کشور منتشر شده، ارقامی را نشان می دهد که ضرورت توجه مردم و فعالان بخش ساخت و ساز را به این مسئله دوچندان می کند. به ویژه آن که دولت قرار است قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کند که این امر تلاش مضاعف فعالان بخش ساخت و ساز را می طلبد تا با رعایت دقیق استاندارد این بخش، میزان مصرف انرژی را به کمترین حد ممکن برسانند.
وی هم چنین ارزان بودن حامل های انرژی در کشور و عدم اطلاع رسانی را یکی از عواملی می داند که منجر به هدر رفت انرژی در بخش ساختمان شده است و می گوید: باتوجه به ارزان بودن حامل های انرژی در کشور و نداشتن آگاهی عمومی در خصوص ضرورت کنترل مصرف انرژی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی در این زمینه تاکنون اقدامی موثر برای جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور صورت نگرفته است ضمن آن که در برخی موارد نیز مهندسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان نیز در مورد نحوه عایق کاری و اجرای مبحث ۱۹ در ساختمان ها اطلاع کافی ندارند و اطلاع رسانی در بین این طیف نیز نیازمند برنامه ریزی است. محدث هم چنین با اشاره به ضرورت اجرای مبحث ۱۹ تاکید می کند: برخلاف تصور اغلب افراد که رعایت و اجرای مقررات مربوط به این مبحث را هزینه اضافی می دانند، چنان چه این مبحث در ساختمان ها به درستی اجرا شود علاوه بر کاهش هزینه های اولیه ساخت، در دراز مدت موجب سودآوری برای مصرف کننده خواهد شد چرا که در این مبحث مصرف انرژی از دو منظر تاسیسات و تجهیزات و اصول ساخت و ساز ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این رعایت مبحث ۱۹ در وهله اول موجب کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از آن و هزینه های مربوطه، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا میزان ۴۰ درصد و کاهش استهلاک می شود و در وهله دوم به اقتصاد خانوار و در نهایت به اقتصاد ملی کمک می کند.وی تصریح می کند: متاسفانه ارزان بودن حامل های انرژی در کشور ما حساسیت مردم را نسبت به استفاده صحیح و بهینه از آن ها کم کرده است. در این باره می توان نمونه های زیادی را عنوان کرد. به عنوان نمونه استفاده از پوشش گرم در زمستان در منازل و محل کار به دلیل دمای بالای محیط، کمتر مشاهده می شود و یا در بسیاری از فضاهای اداری در زمستان برای کاهش دمای داخلی، پنجره ها را باز می کنند. این نمونه که تعداد آن ها کم نیست بیان گر این واقعیت است که ارزش انرژی مصرفی برای عموم افراد مفهوم نبوده و نیاز به تبلیغات و آگاه سازی همه جانبه ای در این باره وجود دارد.
با این اوصاف بازنگری در الگوی مصرف کشور و جلوگیری از اتلاف انرژی به خصوص در بخش ساختمان که بخش بزرگی از مصرف را شامل می شود از جمله نیازهای مهم کشور است و برنامه ریزی در جهت بهبود مصرف و کاهش شدت انرژی از نکات بسیار مهمی است که به برنامه ریزی نیاز دارد تا در درازمدت با اصلاح الگوی مصرف و کنترل مصرف نادرست و بی رویه گامی در جهت افزایش اثربخشی و مصرف منابع کشور برداشته شود.
